سياسة الاستخدام وشروط الخدمة
آخر تحديث: ١٨ مارس ٢٠٢٦
1. القبول والشروط
باستخدامك لبرنامج الأمين لخدمات السيارات («البرنامج» أو «الخدمة»)، فإنك توافق على الالتزام بهذه السياسة وشروط الاستخدام («الشروط»). إذا كنت تستخدم البرنامج نيابة عن شركة أو مؤسسة، فإنك تؤكد أنك مخوّل بالتصرف نيابة عنها والالتزام بهذه الشروط. إذا كنت لا توافق على هذه الشروط، يرجى عدم استخدام البرنامج.
2. الملكية الفكرية وحقوق المالك
جميع حقوق الملكية الفكرية في البرنامج — بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: الكود المصدري، الواجهات، التصميم، الشعارات، الأسماء التجارية، والوثائق — هي ملكية حصرية لمالك البرنامج («المالك»). لا يمنحك استخدام البرنامج أي حق في ملكية أو ترخيص لأي من هذه العناصر. يُحظر نسخ، تعديل، توزيع، إعادة هندسة، أو استخراج أي جزء من البرنامج دون إذن كتابي صريح من المالك.
3. الترخيص المحدود
يُمنح المستخدم ترخيصاً محدوداً، غير حصري، غير قابل للتحويل، وقابل للإلغاء لاستخدام البرنامج لأغراض إدارة أعماله التجارية المشروعة فقط. هذا الترخيص لا يشمل الحق في إعادة البيع، الترخيص من الباطن، أو استخدام البرنامج لتقديم خدمات تنافسية.
4. الاستخدام المقبول
يتعهد المستخدم باستخدام البرنامج وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في جمهورية مصر العربية أو أي دولة يمارس فيها نشاطه. يجب استخدام البرنامج لأغراض إدارة مراكز خدمة السيارات، محلات قطع الغيار، أو الأنشطة التجارية ذات الصلة فقط.
5. الاستخدام المحظور
يُحظر على المستخدم: (أ) استخدام البرنامج لأي غرض غير قانوني أو مخالف للآداب العامة؛ (ب) محاولة اختراق أو تعطيل أو إضعاف أمان البرنامج أو البنية التحتية؛ (ج) نسخ أو إعادة إنتاج أو توزيع أي جزء من البرنامج دون إذن؛ (د) إزالة أو تعديل أي إشعارات حقوق ملكية أو علامات تجارية؛ (هـ) استخدام البرنامج لإلحاق الضرر بأي طرف ثالث أو انتهاك حقوقه؛ (و) استخدام البرنامج بطريقة تسبب عبئاً غير معقول على الخدمة أو البنية التحتية.
6. الامتثال الضريبي والقانوني
المستخدم مسؤول بشكل كامل عن الامتثال لجميع الالتزامات الضريبية والقانونية المطبقة على نشاطه التجاري، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: الضرائب المباشرة وغير المباشرة، الضريبة على القيمة المضافة، الضريبة على الدخل، والالتزامات الجمركية. البرنامج أداة مساعدة لإدارة البيانات ولا يغني عن استشارة محاسب أو مستشار ضريبي معتمد. المالك غير مسؤول عن أي التزامات ضريبية أو قانونية يتحملها المستخدم أو شركته.
7. ملكية البيانات والخصوصية
البيانات التي يدخلها المستخدم (العملاء، الفواتير، المخزون، إلخ) تبقى ملكاً للمستخدم. يحق للمستخدم تصدير بياناته وفقاً للإمكانيات المتاحة في البرنامج. مع ذلك، باستخدام الخدمة فإن المستخدم يمنح المالك ترخيصاً محدوداً لمعالجة وتخزين هذه البيانات لتقديم الخدمة. المالك ملتزم بحماية بيانات المستخدم وفقاً لسياسة الخصوصية المعمول بها.
8. حدود المسؤولية وإخلاء المسؤولية
يُقدّم البرنامج «كما هو» (as is) دون ضمانات من أي نوع، صريحة أو ضمنية. لا يتحمل المالك مسؤولية عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة، عرضية أو تبعية، ناتجة عن: (أ) استخدام أو عدم القدرة على استخدام البرنامج؛ (ب) أخطاء برمجية أو عيوب تقنية أو أعطال في النظام؛ (ج) اختراق أو تسريب بيانات أو أي اعتداء أمني على البرنامج أو البنية التحتية؛ (د) فقدان البيانات أو الأرباح أو انقطاع الخدمة لأي سبب. في أقصى الحدود المسموح به قانوناً، تكون مسؤولية المالك محدودة بمبلغ الاشتراك المدفوع خلال الاثني عشر شهراً السابقة للحدث المسبب للمطالبة، أو تُستثنى بالكامل حيثما يسمح القانون.
9. إنهاء الخدمة
يحق للمالك، وفقاً لتقديره، تعليق أو إنهاء وصول المستخدم إلى البرنامج فوراً في حال انتهاك هذه الشروط أو سوء الاستخدام. يحق للمستخدم إنهاء استخدامه في أي وقت. عند الإنهاء، يحق للمستخدم تصدير بياناته خلال المدة المحددة في السياسة. المالك غير ملزم بالاحتفاظ بالبيانات بعد انتهاء فترة السماح.
10. التعديلات على الشروط
يحق للمالك تعديل هذه الشروط في أي وقت دون إخطار مسبق أو لاحق للمستخدمين. التعديلات تدخل حيز النفاذ فور نشرها على البرنامج أو الموقع. استمرار استخدام البرنامج بعد أي تعديل يُعتبر موافقة تلقائية على الشروط المعدّلة. إذا كنت لا توافق على التعديلات، يجب عليك التوقف فوراً عن استخدام الخدمة.
11. القانون الحاكم وتسوية المنازعات
تخضع هذه الشروط وتفسّر وفقاً لقوانين جمهورية مصر العربية. أي نزاع ينشأ عن أو فيما يتعلق بهذه الشروط أو البرنامج يُحل ودياً قدر الإمكان، وإلا فتُرفع الدعوى إلى المحاكم المختصة في جمهورية مصر العربية.
12. التواصل
للاستفسارات المتعلقة بهذه السياسة أو البرنامج، يرجى التواصل عبر القنوات المتاحة في البرنامج أو الموقع الإلكتروني.
تنويه: هذه الوثيقة تُقدّم لأغراض إعلامية وعامة. للحصول على مشورة قانونية أو ضريبية محددة، يرجى استشارة محامٍ أو محاسب معتمد.